در آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تصویبشده ۱۳۹۸/۰۹/۰۹) ماده ۴۱ یکی از مواد مربوط به ترتیبات رسیدگی و حسابرسی مالیاتی است.
طبق این ماده در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود:
۱ – مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید:
۱ -۱ – دفاتر و اسناد و مدارک ارایه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد، در این صورت درآمد یا مأخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارایه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد.
۲ – ۱ – در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد:
۱ – ۲ – ۱ – در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارایه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و مابه التفاوت به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می گردد.
۲ – ۲ – ۱ – در موارد فروش، می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد.
۳ – ۱ – چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:
۱ – ۳ – ۱ – کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود.
۲ – ۳ – ۱ – بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود.
۲ – عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله:
۱ – ۲ – در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و بر اساس سایر روش های حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده و فروش رفته بر اساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشد، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است، محاسبه شود.
۲ – ۲ – عدم ارایه اسناد درآمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب می باشند:
۱ – ۲ – ۲ – عدم ارایه تمام اسناد درآمدی، چنانچه دلایل و یا اسناد و مدارکی (از جمله اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان مربوط به فروش کالا و خدمت، صادرات و یا صورت حساب های بانکی یا ابرازی یا بدست آمده (بر اساس ارزش منصفانه) موید درآمد یا فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد، فروش یا درآمد ابرازی مورد قبول خواهد بود و صرفا با رعایت مقررات قانونی مربوط جرایم موضوع عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه می شود. در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش، فروش و یا درآمد بدست آمده به عنوان فروش و درآمدهای مودی مدنظر قرار خواهد گرفت.
۲ -۲ – ۲ – عدم ارایه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارایه شده است بر اساس حسابرسی قسمت درآمدهای بند ۱ این ماده و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارایه نشده است مطابق بند ۱ – ۲ – ۲ اقدامه خواهد شد.
۳ – ۲ – عدم ارایه مدارک هزینه ای:
۱ – ۳ – ۳ – عدم ارایه تمام مدارک هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه های آن بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا قسمتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود، با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مودی منظور می شود.
۲ – ۳ – ۲ – عدم ارایه بخشی از مدارک هزینه ای (به استثنای قیمت تمام شده و امثالهم)، در خصوص هزینه هایی که اسناد و مدارک آن ارایه نشده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
۴ – ۲ – در موارد عدم ارایه دفاتر قانونی، جریمه موضوع ماده ۱۹۳ قانون مطالبه خواهد شد.
۳ – عدم ارایه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت: بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات با رعایت ماده ۹۴ قانون تعیین می شود.
۴ – دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت:
۱ – ۴ – کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل با تایید رییس کل سازمان تعیین می شود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین می شود.
۲ – ۴ – کتمان درآمد:
۱ – ۲ – ۴ – هزینه های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد، در این صورت کل مبلغ
درآمد پس از کسر بهای تمام شده آن قسمت می بایست با رعایت مقررات مربوط به عنوان سود مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
۲ – ۲ – ۴ – هزینه های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد، بر اساس بند ۱ – ۴ اقدام می شود.
۳ – ۲- ۴ – کل هزینه های مربوط به درآمد قبلا مورد پذیرش واقع شده باشد، در این گونه موارد کل رقم کتمان شده با رعایت مقررات مربوط مبنای محاسبه مالیات واقع می شود.
به عبارت دیگر، این ماده قاعدهای کلی برای چگونگی تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات در حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل وضع میکند و اساساً تأکید دارد که اگر دفاتر و اسناد مودی قابل حسابرسی باشند، نتیجهگیری مالیاتی براساس آن اسناد خواهد بود.