مبنای قانونی
بخشنامههای مالیاتی از نظر قانون قابل ابطال نیستند مگر اینکه با قانون مغایرت داشته باشند. اگر بخشنامه بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم یا قانون مبارزه با پولشویی و محرمانگی اطلاعات بانکی باشد، مؤدی میتواند درخواست ابطال آن از طریق مراجع ذیصلاح بدهد. مرجع ذیصلاح معمولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
مراحل درخواست ابطال بخشنامه
الف) جمعآوری مستندات
- شماره و تاریخ بخشنامه
- متن کامل بخشنامه
- دلیل مغایرت با قانون یا حقوق مؤدی
- تأثیر بخشنامه بر مؤدی (مثلاً محاسبه مالیات براساس تراکنش بانکی بدون مدرک قانونی)
ب) نگارش دادخواست
دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:
- مشخصات کامل مؤدی (حقیقی یا حقوقی)
- مشخصات بخشنامه مورد اعتراض
- دلایل قانونی مغایرت بخشنامه با قانون
- درخواست ابطال کامل یا جزئی بخشنامه
ج) ثبت دادخواست
ارائه دادخواست به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همراه با هزینه دادرسی و مدارک مستند.
د) بررسی و رأی
دیوان بررسی میکند که آیا بخشنامه خلاف قانون است یا خیر. در صورت تأیید، بخشنامه برای مؤدیان یا به صورت عمومی باطل میشود.
نکات مهم
- بخشنامههای مالیاتی همیشه به مؤدیان ابلاغ نمیشوند، بلکه برای واحدهای مالیاتی داخلی هستند، اما مؤدی میتواند اثر آن را بر خود به عنوان تبعیض یا اجبار غیرقانونی اثبات کند.
- قبل از اقدام به ابطال، توصیه میشود اعتراض رسمی به سازمان امور مالیاتی هم ثبت شود تا سابقه رسیدگی وجود داشته باشد.
