در رویه و آرای دیوان عدالت اداری، «کتمان درآمد» فقط زمانی محقق میشود که اداره امور مالیاتی بتواند با قرائن و مستندات متقن، تحقق درآمد و عدم اظهار آن را اثبات کند. دیوان در آرای متعدد، هم مصادیق احراز کتمان و هم مواردی که کتمان تلقی نمیشود را روشن کرده است.
مصادیق کتمان درآمد که دیوان تأیید کرده است
الف- عدم انعکاس فروش قطعی در دفاتر
- فروش کالا یا ارائه خدمات
- دریافت وجه
- عدم ثبت در دفاتر یا اظهارنامه
دیوان: تحقق درآمد و وصول وجه، ملاک کتمان است نه ثبت حسابداری.
ب- مغایرت گزارشهای ماده ۱۶۹ مکرر با اظهارنامه
- گزارش فروش توسط خریدار
- عدم اعلام همان درآمد توسط مؤدی
دیوان: در صورت عدم ارائه دفاع مستند از سوی مؤدی، این مغایرت قرینه معتبر کتمان درآمد است.
ج- گردش حساب بانکی مرتبط با فعالیت شغلی
- واریزهای مستمر و منظم
- ارتباط با فعالیت اقتصادی مؤدی
دیوان: اگر مؤدی منشأ غیرشغلی وجوه را اثبات نکند، گردش حساب میتواند درآمد کتمانشده تلقی شود.
د- قراردادهای انجامشده و اعلام نشده
- قرارداد پیمانکاری، خدماتی یا مشاورهای
- انجام کار و دریافت وجه
- عدم انعکاس در اظهارنامه
دیوان: وجود قرارداد و دریافت وجه، قرینه تحقق درآمد است حتی اگر فاکتور صادر نشده باشد.
ه- اختلاف فاحش بین حجم فعالیت و درآمد اظهارشده
- حجم خرید، نیروی انسانی، تجهیزات
- سود یا درآمد بسیار پایین در اظهارنامه
دیوان: عدم تناسب منطقی میتواند اماره کتمان باشد مشروط به تحلیل فنی اداره مالیات.
و- فروش کالا با فاکتور کمتر از واقع
- اعلام مبلغ کمتر
- دریافت مابهالتفاوت خارج از دفاتر
دیوان: در صورت اثبات دریافت وجه بیشتر، مابهالتفاوت کتمان درآمد است.
مواردی که دیوان «کتمان درآمد» ندانسته است
الف- صرف گردش حساب بانکی بدون احراز منشأ
دیوان بارها رأی داده: «گردش حساب بانکی بهتنهایی و بدون احراز ارتباط با فعالیت شغلی، دلیل کتمان درآمد نیست.»
ب- اختلاف حسابداری یا اشتباه شکلی
- اشتباه در ثبت
- جابجایی دوره مالی
- خطای نرمافزاری
دیوان: تخلف شکلی به معنای کتمان درآمد نمیباشد.
ج- درآمد تحققنیافته
- پیشدریافت
- علیالحساب قرارداد فسخشده
دیوان: درآمد باید قطعی، قابل وصول و محقق شده باشد.
ه- علیالرأس شدن بدون اثبات کتمان
دیوان: رد دفاتر بهتنهایی مجوز انتساب کتمان درآمد نیست.
جمعبندی رویه دیوان
برای احراز کتمان درآمد، سه رکن باید با هم وجود داشته باشد:
- تحقق درآمد
- انتساب درآمد به مؤدی
- عدم اظهار یا ثبت آن
در صورت فقدان هرکدام، عنوان «کتمان درآمد» قابل ابطال است.
