لایحه دفاع رسمی از کتمان درآمد در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی

ریاست و اعضای محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی …
با سلام و احترام
بدین‌وسیله در خصوص پرونده مالیاتی به شماره ………… مربوط به عملکرد سال ………… و در پاسخ به انتساب عنوان کتمان درآمد، دفاعیات اینجانب / این شرکت ………… (واحد تولیدی) به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

عدم تحقق ارکان قانونی کتمان درآمد

مطابق رویه مستقر دیوان عدالت اداری، تحقق کتمان درآمد منوط به احراز هم‌زمان سه رکن زیر است:
الف) تحقق قطعی درآمد؛ ب) انتساب درآمد به مؤدی؛  ج) عدم اظهار آن
در پرونده حاضر، هیچ‌یک از ارکان فوق به‌صورت کامل و مستند احراز نشده است.

عدم احراز تحقق قطعی درآمد

وجوه مورد استناد اداره امور مالیاتی که مبنای انتساب کتمان درآمد قرار گرفته، حسب مورد ناشی از:

  • پیش‌دریافت‌ها و علی‌الحساب‌ها
  • نقل‌وانتقال داخلی حساب‌ها تسهیلات بانکی / آورده شرکا
  • اصلاحات حسابداری و برگشت از فروش

می‌باشد که فاقد وصف درآمد قطعی و تحقق‌یافته است.

وفق آرای متعدد دیوان عدالت اداری: «صرف دریافت وجه، بدون احراز تحقق و قطعیت درآمد، موجب شمول مالیات و انتساب کتمان درآمد نمی‌شود.»

گردش حساب بانکی، دلیل مستقل کتمان درآمد نیست

استناد اداره امور مالیاتی به گردش حساب بانکی، بدون اثبات ارتباط مستقیم آن با فعالیت تولیدی، فاقد وجاهت قانونی است.

رویه قطعی دیوان عدالت اداری: «گردش حساب بانکی به‌تنهایی و بدون احراز منشأ شغلی وجوه، دلیل کتمان درآمد محسوب نمی‌شود.»

در پرونده حاضر، هیچ تحلیل فنی یا سند مثبتی دال بر انتساب وجوه به فروش یا فعالیت تولیدی ارائه نشده است.

مغایرت فاکتورها به‌منزله کتمان درآمد نیست

اختلافات مطرح‌شده در خصوص فاکتورها ناشی از؛ تخفیفات فروش؛ برگشت کالا؛ تفاوت زمان ثبت حسابداری و اصلاح اسناد مالی می‌باشد و هیچ دلیلی مبنی بر دریافت وجه مازاد بر مبالغ مندرج در دفاتر و اظهارنامه ارائه نشده است.
وفق آرای دیوان: «مغایرت اسناد حسابداری، بدون اثبات دریافت وجه اضافی، کتمان درآمد تلقی نمی‌شود.»

رد دفاتر، مجوز انتساب کتمان درآمد نیست

حتی در فرض رد دفاتر (که مورد قبول نیز نمی‌باشد)، وفق رویه قضایی: «رد دفاتر قانونی به‌تنهایی مجوز قانونی برای انتساب کتمان درآمد نیست و نیازمند ارائه ادله مستقل می‌باشد.»

لزوم لحاظ شرایط واقعی واحد تولیدی

تشخیص انجام‌شده بدون توجه به شرایط واقعی فعالیت تولیدی از جمله؛ ضایعات تولید؛ استهلاک ماشین‌آلات؛ توقف یا کاهش ظرفیت تولید و نوسانات قیمت مواد اولیه صورت پذیرفته که مغایر با اصول فنی رسیدگی مالیاتی است.
دیوان عدالت اداری تأکید دارد: «درآمد واحدهای تولیدی باید با لحاظ شرایط واقعی تولید تشخیص داده شود.»

بار اثبات کتمان بر عهده اداره امور مالیاتی

براساس اصول مسلم حقوقی و رویه دیوان عدالت اداری، بار اثبات کتمان درآمد بر عهده اداره امور مالیاتی است و نه مودی. در پرونده حاضر، دلیل متقن و قابل استنادی در این خصوص ارائه نشده است.

نتیجه‌گیری و تقاضا

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به؛ عدم احراز تحقق و انتساب درآمد؛ فقدان ادله مثبت بر عدم اظهار درآمد و مغایرت تشخیص انجام‌شده با رویه دیوان عدالت اداری، بدین‌وسیله تقاضای رد عنوان کتمان درآمد و صدور رأی شایسته وفق مقررات قانونی مورد استدعاست.

با تقدیم احترام

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *