براساس تبصره ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ ممیز کل در صورتی که به شرح این ماده برگ تشخیص را رد یا آن را بیش از بیست درصد تعدیل کند مکلف است رونوشت برگ تشخیص و همچنین نظریه خود را برای تعقیب نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد. هر چند در حال حاضر این تبصره از قانون حذف شده است اما عمده ممیزین کل زمانی که مودی مالیاتی تقاضای کاهش مالیات میدهند به این موضوع تاکید میکنند که اختیار آنها در زمینه تعدیل مالیات تا سقف ۲۰ درصد میباشد.
در دستورالعمل ارشادی شماره ۱۰۰۸۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۳۰ در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف عنوان گردیده است: “پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مودی متقاضی رسیدگی مجدد، از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانونی داشته باشد (اعم از این که کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده ۲۳۸ تصریح شده است”.
با حذف این تبصره ماده ۲۳۸، دیگر یک سقف قانونی ۲۰ درصدی رسمی در قانون برای تعدیل مالیات توسط ممیز وجود ندارد که در همه پروندهها اعمال شود. با این حال، در عمل برخی ممیزان یا ادارههای مالیاتی ممکن است به طور غیررسمی به این عدد اشاره کنند یا از آن به عنوان معیار داخلی استفاده کنند. این یک رویه اجرایی بوده و نه الزام قانونی جدید.
