براساس قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات شامل تراکنشهای بانکی مربوط به درآمد مودی را مطالبه خواهد کرد و بانکها موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. تراکنشهای بانکی شرکتها در کنار دفاتر و اسناد و مدارک مبنای رسیدگی و تشخیص درآمد شرکت خواهد بود اما این به آن معنا نیست که به تنهایی قابلیت اتکاء به عنوان مبنای محاسبه مالیات را داشته باشند.
همچنین در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ذکر شده است؛ با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنشهای بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر میتواند موید وجود فعالیت مالی باشد، لکن لزوماً میزان فعالیتهای مالی با فعالیتهای پولی مودیان یکسان نمیباشد، بنابراین میبایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر میبایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.
تشخیص قطعی مالیات فقط بر اساس گردش حساب، بدون احراز ماهیت درآمدی آن و بدون رسیدگی مستند، مغایر قانون است. بار اثبات درآمد بودن تراکنشها بر عهده سازمان امور مالیاتی است، نه مؤدی. تشخیص مالیات باید:
- مستند و مستدل باشد،
- به مؤدی ابلاغ شود،
- فرصت دفاع و ارائه توضیح و مدارک داده شود.
استفاده از تراکنش بانکی به عنوان قرینه
استفاده از تراکنش بانکی به عنوان قرینه مجاز است اما تشخیص مالیات صرفاً براساس تراکنش بانکی، بدون احراز درآمد غیرقانونی است. اگر ممیز صرفاً با جمع گردش حساب، برگ تشخیص صادر کند، این تشخیص قابل اعتراض و ابطال در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و حتی دیوان عدالت اداری است. مواردی که معمولاً درآمد محسوب نمیشوند، در صورت اثبات عبارتند از؛
- انتقال بین حسابهای شخصی
- دریافت و بازپرداخت وام
- ودیعه و رهن
- فروش داراییهای شخصی (غیرشغلی)
- دریافت به حساب دیگران (امانت/نمایندگی)
- برگشت وجه یا اصلاح تراکنش
