در موضوع “رأی شورای عالی مالیاتی درباره سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی” چند نکته کلیدی وجود دارد که باید دقیق و روشن توضیح داده شود:

۱. رأی شورای عالی مالیاتی (شماره ۴۲-۲۰۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۳)

شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۳ (رأی شماره ۴۲-۲۰۱) درباره درآمدی به نام “مازاد سود سپرده پرداختی بانک‌ها” نظری داده است که اهمیت دارد: این رأی «رفع ابهام» در مورد اینکه سود سپرده‌های پرداختی بانک‌ها به چه صورتی باید به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود بوده است، یعنی تکلیف برخورد مالیاتی با سود سپرده برای حسابداری بانک و تشخیص هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را روشن کرده است.

اما توجه مهم این است که این رأی مستقیماً حکم کرده که سود سپرده‌های اشخاص حقوقی باید مشمول مالیات شود، بلکه بیشتر درباره طبقه‌بندی سود سپرده در حساب‌های بانکی و هزینه قابل قبول مالیاتی بانک‌ها بوده است.

۲. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شورای عالی مالیاتی

براساس بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و گزارش‌ها، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌های اجرایی خود به ادارات کل اعلام کرده است که سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی مشمول مالیات است طبق احکام قانونی و با درنظر گرفتن رأی شورای عالی مالیاتی نیز در لایه‌های اجرایی اختلاف‌زدایی شده است.

در بخشنامه سازمان امور مالیاتی که مرتبط با این موضوع بوده، به «ابطال اطلاق نظر به اکثریت شورای عالی مالیاتی در رأی شماره ۴۲-۲۰۱» اشاره شده است (یعنی اختلافی بین شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری در نحوه اجرای موضوع وجود داشته است)، و سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم دیوان، بخشنامه‌ی اجرای صحیح قانون مالیات را ابلاغ کرده است.

۳. نکته اجرایی مهم

بنابر بخشنامه‌های سازمان مالیاتی، سود سپرده اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات شُد. براساس قانون بودجه همان سال (تبصره ۶ بند «ر») و با تفسیر سازمان امور مالیاتی که به ادارات ابلاغ شده است. این بخشنامه دقیقاً در راستای اجرایی کردن قانون بودجه و احکام دیوان و وزارت اقتصاد بوده و نه صرفاً بر مبنای یک رأی ساده‌ی شورای عالی مالیاتی.

جمع‌بندی

• رأی شورای عالی مالیاتی شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳: بیشتر درباره حل اختلاف و روشن کردن نحوه برخورد مالیاتی با سود سپرده در صورت حساب‌های بانکی بود، نه حکم صریح بر اینکه «سود سپرده‌ حقوقی‌ها همیشه مشمول مالیات باشد».
• اجرای مالیات سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی: این موضوع در عمل از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ناشی شد و برای اجرای آن بخشنامه‌های سازمان مالیاتی ابلاغ شد که در بعضی موارد با رای دیوان عدالت اداری و نظر شورای عالی مالیاتی در تعارض قرار گرفت که نهایتاً بخشنامه‌های اجرایی منتشر شد.