منظور از حد نصاب هزینههای قابل قبول مالیاتی، سقف یا محدودیتی است که برای برخی انواع هزینهها تعیین شده تا در محاسبه درآمد مشمول مالیات هزینهها قابل قبول شناخته شوند. این حد نصابها از سوی قانون یا مقررات اجرایی تعیین میشود و اگر هزینهها بیش از آن باشند، حتی با وجود مدارک معتبر ممکن است بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نشوند.
۱) تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتها – نصاب پرداخت بانکی
طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای پرداختی نقدی بیش از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵ میلیون تومان) تنها در صورتی قابل قبول هستند که تسویه یا پرداخت آنها از طریق سامانه بانکی باشد. در غیر این صورت این هزینهها از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهند بود.
این نصاب برای نقد بودنِ پرداخت هزینه است و ارتباطی به نوع هزینه ندارد (مثلاً حتی حقوق یا هزینه دیگری که نقداً بیش از این مبلغ پرداخت شود).
۲) نصابهای خاص برای برخی هزینهها
برخی هزینههای خاص هم به طور تاریخی یا در مقررات اجرایی نصاب مشخص دارند؛ مهمترین آنها هزینه مأموریت (خارج از کشور) میباشد که طبق مقررات و مصوبههای هیئت وزیران برای شرکتهای تولیدی حداکثر روزانه ۲۰۰,۰۰۰ تومان در سال برای هر روز مأموریت خارج از کشور قابل قبول است (بهعنوان مثال برای ۶ ماه مأموریت). برای شرکتهای غیرتولیدی و اشخاص حقیقی نیز تعداد روزها و نصابهای مشخصی وجود دارد.اگر هزینه مأموریت بیش از این نصاب باشد، مازاد معمولاً قابل قبول مالیاتی نیست. مأموریت داخلی معمولاً نصاب روزانه مشخص ندارد و تحت همان اصول «حدود متعارف» بررسی میشود.
۳) «حدود متعارف» هزینهها
سازمان امور مالیاتی در بخشنامههای جدید تأکید کرده که اگر هزینهای مستند به مدارک معتبر الکترونیکی باشد و در حدود متعارف بازار انجام شده باشد، حتی اگر برای آن نصاب خاص مشخص نشده باشد، هزینه نباید برگشت بخورد. این تبیین جدید بهمنظور کاهش اختلاف در رسیدگیهای مالیاتی است.
